تسجيل الدخول

إحتلال إسرائيل الغير قانوني للأراضي الفلسطينية: خمسون عامًا من الاستيلاء البطيء على الأراضي

Nabil Abbas22 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ 10 أشهر
إحتلال إسرائيل الغير قانوني للأراضي الفلسطينية: خمسون عامًا من الاستيلاء البطيء على الأراضي

الهولندية: Volkskrant

بعد حرب الأيام الستة في العام 1967، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، وقال مجلس الامن الدولي أن هذا “انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

سنورد هذا الاحتلال غير القانوني للضفة الغربية في أربعة مراحل.

Screenshot ٢٠١٩١١٢٢ ١٢٤٠١٦ Facebook - المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام - EPAL

– عام 1967، إسرائيل تغزو الضفة الغربية:
احتلت إسرائيل الضفة الغربية، التي تبلغ مساحتها 5860 كيلومتراً مربعاً غرب نهر الأردن خلال حرب الأيام الستة.
كانت تلك الأرض تحت سيادة الأردن منذ الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948 التي تلت تأسيس دولة إسرائيل.
قبل ذلك، كانت الضفة الغربية جزءًا من منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، وقبل ذلك كانت ملكًا للإمبراطورية العثمانية منذ أربعة قرون.

سرعان ما انتقل المستوطنون الإسرائيليون الأوائل إلى الضفة الغربية بموافقة الحكومة الإسرائيلية.
في البداية كان هناك بضعة آلاف من المستوطنين، مدفوعين أساسًا بتفسير عميق لدينهم: الضفة الغربية هي أرض وعدها الله للشعب اليهودي.

في وقت مبكر من نوفمبر 1967، أعلن مجلس الأمن الدولي بالإجماع في قراره رقم 242: يجب على إسرائيل إخراج جنودها من الضفة الغربية المحتلة، وسيناء، ومرتفعات الجولان وقطاع غزة.

– عام 1979: الليكود يشجع على الاستيطان:
فاز حزب الليكود اليميني الإسرائيلي بالانتخابات في عام 1979 وبدأ في تقديم إعانات ومزايا مالية أخرى للمستوطنين.

ارتفع عددهم في الضفة الغربية من بضعة آلاف في أواخر السبعينيات إلى أكثر من 100 ألف في أوائل التسعينيات.

ليس فقط الأصوليين الدينيين، ولكن أيضًا جاء المزيد من الإسرائيليين الذين يغريهم الوعد ببيئة معيشية جميلة ورخيصة.
أصبح اليهود من خارج إسرائيل متحمسين لحياة جديدة كمستوطنين في الضفة الغربية.

– عام 1993، اتفاقيات أوسلو للسلام:
وعد اسحق رابين من يسار الوسط (الذي انتخب رئيسا للوزراء للمرة الثانية عام 1992) بوقف سياسة الاستيطان والدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية.

أدت تلك المحادثات إلى اتفاقية أوسلو، والتي كان ينبغي أن تؤدي في النهاية إلى دولة فلسطينية مستقلة. لم يتم تنفيذ تلك الاتفاقات، رغم أنها لا تزال أساس حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

عدد المستوطنات في الضفة الغربية مستمر في الارتفاع.
في التسعينيات انهارت محادثات السلام حول القضية عدة مرات. تزايد عدد المستوطنات بسرعة في ظل الحكومات اليمينية، التي سيطرت على الحكم إسرائيل منذ عام 1996 (خاصة في عهد أرييل شارون وبنيامين نتنياهو).
دعمت الحكومة الإسرائيلية المستوطنين بالإعانات والإعفاءات الضريبية والخدمات الرخيصة مثل المياه والكهرباء.
كما قامت الحكومة الإسرائيلية بتقطيع الضفة الغربية بطرق تصل من وإلى المستوطنات و التي لا يمكن أن يستخدمها سوى الإسرائيليين، مما زاد من تقسيم المنطقة إلى شظايا.

– عام 2002، بناء الجدار:
أثناء الانتفاضة الثانية، بدأت إسرائيل في بناء جدار يبلغ طوله 712 كيلومتراً على طول الضفة الغربية المحتلة.
يمتد على مسار الجدار سياج وهو جزء من الخرسانة، يتراوح ارتفاعه من 3 إلى 8 أمتار – إلى الضفة الغربية.
يحيط الجدار بالمستوطنات اليهودية والمناطق الزراعية والمراكز الصناعية التي لإسرائيل مصالح فيها.

وفقًا للطريق المخطط له حاليًا تم بناء 85 بالمائة بالفعل، يقع 9.4 بالمائة من الضفة الغربية على الجانب الإسرائيلي من الجدار.
هذا يعد ضم فعلي لتلك المنطقة من قبل إسرائيل، وأحد الأسباب التي جعلت محكمة العدل الدولية تعلن أن الجدار غير شرعي في عام 2004.

الجدار يمر عبر القرى الفلسطينية والمناطق الزراعية، يفصل العائلات عن بعضها البعض أو عن سبل عيشها.

يعيش الآن أكثر من 400 ألف إسرائيلي في مستوطنات غير قانونية، وحوالي 200 ألف في القدس الشرقية، التي تحتلها إسرائيل أيضًا.

قالت منظمة السلام الإسرائيلية في أغسطس من هذا العام:
“المستوطنات هي جزء من سياسة حكومية كارثية تهدف إلى منع السلام وحل الدولتين، والضم الجزئي أو الكامل للضفة الغربية”.

المصدرVolkskrant
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.