ازدياد الغضب من زيادة رواتب الوزراء في السلطة الفلسطينية بنسبة 67%

ازدياد الغضب من زيادة رواتب الوزراء في السلطة الفلسطينية بنسبة 67%

بريطانيا – BBC

أدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة تلقوا سراً زيادة بنسبة 67٪ في الأجور.

وأظهرت الوثائق المسربة أنه تم زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.

وقال نيكولاي ملادينوف مبعوث الامم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط ان مثل هذه التحركات “تتحدى المنطق وتشعل الغضب لدى الناس” عندما كان الفلسطينيون يعانون من صعوبات اقتصادية.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد شتية وافق على إنهاء هذه الممارسة. كما طلب السيد شتية – وهو خبير اقتصادي تولى منصبه في شهر أبريل إجراء تحقيق بخصوص رواتب الوزراء.

في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز نُشرت يوم الأربعاء ، حذر السيد شتية من أن السلطة الفلسطينية تعاني من ضائقة مالية شديدة لدرجة أنها “في وضع ينهار” ويمكن إفلاسها بحلول يوليو أو أغسطس. تفاقمت الأزمة المالية في فبراير الماضي بسبب نزاع مع الكيان الإسرائيلي حول تحويل عائدات الضرائب والرسوم الجمركية التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

أعلنت إسرائيل أنها ستجمد تحويل حوالي 139 مليون دولار (109 مليون جنيه إسترليني) – وهو مبلغ قالت إنه مساوٍ للمبلغ الذي دفعته السلطة الفلسطينية في عام 2018 لعائلات الفلسطينيين الذين سجنتهم إسرائيل أو قتلوا أثناء تنفيذ هجمات.

يقول المسؤولون الإسرائيليون إن المدفوعات تحفز الإرهاب. لكن السلطة الفلسطينية تصر على أنها مدفوعات لأقارب السجناء و “الشهداء”. وردت السلطة الفلسطينية على التجميد برفضها قبول أي تحويلات إضافية للإيرادات الإسرائيلية، والتي تمثل حوالي نصف ميزانيتها.

المصدر - BBC
رابط مختصر
2019-06-10 2019-06-10
Nabil Abbas