تسجيل الدخول

الجمعيات الخيرية في بريطانيا تدين قرار الحكومة بالإمتناع عن التصويت على قرار ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكاتها في غزة

Nabil Abbas24 مارس 2019آخر تحديث : منذ سنتين
الجمعيات الخيرية في بريطانيا تدين قرار الحكومة بالإمتناع عن التصويت على قرار ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكاتها في غزة

بريطانيا – theguardian

اتهم ائتلاف من الجمعيات الخيرية البريطانية الحكومة البريطانية “بالتقصير في المسئولية” بعد أن رفضها المصادقة على تقرير لجنة تحقيق صادر عن مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن 187 حالة وفاة في غزة، والذي وضع المسؤولية كاملة عن وفاتهم في جميع الحالات تقريبًا على قوات “جيش الدفاع الإسرائيلي”.

في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، امتنعت وزارة الخارجية عن التصويت، قائلة إنه لا يمكن أن تدعم التحقيق أو القرار الذي فشل في التحقق في دور الجهات الفاعلة الأخرى، وخاصة حماس.

تم التحقيق في وفاة 187 شخصًا أثناء الاحتجاجات في غزة في عام 2018 من قبل لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، وهو تحقيق رفضت المملكة المتحدة دعمه وقت تأسيسه.

في جنيف تم تبني قرارًا بشأن المساءلة، قدمته باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي، بتصويت 23 دولة مؤيدة وثماني معارضة، مع امتناع 15 عن التصويت، بما في ذلك المملكة المتحدة.

قال ائتلاف المؤسسات الخيرية في بريطانيا، رد على رفض المملكة المتحدة تأييد تقرير المفوضية أن موقف وزارة الخارجية كان مقلقًا و “يمثل تقصيرًا مؤسفًا في المسؤولية عن دعم احترام سيادة القانون الدولي وحقوق الإنسان”.

وأضافوا: “فشلت المملكة المتحدة في التأكيد بوضوح على أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في الاحتجاجات المدنية في غزة من حقهم طلب المساءلة القانونية والعدالة.

ووجدت اللجنة أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن جميع الوفيات البالغ عددها 189 حالة ناجمة عن الاستخدام غير القانوني للقوة باستثناء احتمال وقوع حادثين وأن العاملين في المجال الطبي والصحفيين وبعض الأطفال وبعض الأشخاص ذوي الإعاقات الواضحة قد تم إطلاق النار عليهم عمداً “.

يحث الائتلاف المكون من سبعة أعضاء، بما في ذلك منظمة “كريستيان إيد” و “الحرب على العوز” و “المعونة الطبية للفلسطينيين و محامون من أجل حقوق الإنسان الفلسطينية” ، حكومة المملكة المتحدة على إظهار ما يعتزمون القيام به لمنع الإفلات من العقاب في الأراضي المحتلة في المستقبل.

اتخذت بريطانيا قرارها بالامتناع عن التصويت على الرغم من أن القضية لم تثر في إطار البند 7 في اجتماع مجلس حقوق الإنسان، وهو بند من بنود جدول الأعمال مخصص لانتهاكات حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية.

أعلنت المملكة المتحدة هذا الأسبوع أنها ستصوت في المستقبل ضد أي مادة تثار في إطار البند 7 على أساس أن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل لا ينبغي أن ترقى إلى وضع خاص فوق انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى في العالم.

كان من المقرر أن تصوت المملكة المتحدة ضد أربعة قرارات يوم الجمعة على أساس أنها قد أثيرت في إطار البند 7.

قال المسؤولون البريطانيون الذين تحدثوا في جنيف دفاعا عن الإمتناع عن التصويت، أن حماس تتحمل المسؤولية الرئيسية عن العنف.
وقال جوليان برايثويت سفير المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة:
“تواصل المملكة المتحدة دعمها الكامل لتحقيق مستقل وشفاف في الأحداث المميتة في غزة.
نلاحظ أن “جيش الدفاع الإسرائيلي” يفتح تحقيقات جنائية محتملة في عدد من الحالات.
إنه مصدر قلق كبير أنه منذ 30 مارس 2018 ، أصيب أكثر من 23,000 فلسطيني وقتل 187 فلسطينياً خلال هذه الاحتجاجات.

تتحمل حماس بطبيعة الحال المسؤولية الرئيسية لأن مؤيديها استغلوا هذه الاحتجاجات.

ونحن واضحون أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن النفس.
لكن بنفس القدر عبرنا علنًا وخصوصا عن مخاوفنا الطويلة الأمد بشأن استخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية.
قرارنا بالامتناع عن التصويت يعكس هذا التوازن.
“ستواصل المملكة المتحدة دعم التحقيق في “إسرائيل” والأراضي الفلسطينية المحتلة في مجلس حقوق الإنسان ، طالما كان هذا التحقيق مبررًا ومتناسبًا ولا يتم في إطار البند 7.”

يبدو أن التحركات البريطانية ستسعد إدارة دونالد ترامب، التي انسحبت من مجلس حقوق الإنسان في يونيو من العام الماضي، مستشهدة بنهجها اتجاه “إسرائيل”.
ويبدو أنهم يهدفون أيضًا إلى تدعيم علاقات حزب المحافظين مع القطاعات الموالية لإسرائيل من الجالية اليهودية البريطانية في وقت غرق فيه حزب العمل في انتقاد حول طريقة تعامله مع شكاوى معاداة السامية.

المصدرtheguardian
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.