تسجيل الدخول

العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح ترفض عرض المحكمة الإسرائيلية العليا

admin3 نوفمبر 2021آخر تحديث : منذ 4 أسابيع
العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جرّاح ترفض عرض المحكمة الإسرائيلية العليا

الشبكة الأوروبية: Euronees

رفضت عائلات فلسطينية الثلاثاء عرضاً كان ليؤجل طردهم من قبل المستوطنين الإسرائيليين في حيّ الشيخ جراح المقدسي، حيث اندلعت مواجهات عنيفة في مايو الماضي، ساهمت في إشعال حرب الـ11 يوماً بين الفصائل المسلحة في عزة والجيش الإسرائيلي.

وقالت الأسر الأربعة التي تسكن في حيّ الشيخ جراح إن رفضها العرض “نابع من إيمانها بعدالة قضيتها وحقها في البقاء في بيوتها ووطنها”، مضيفة أنها بدل أن تسلّم أمرها “لاتفاق غير عادل، ستفضل الاعتماد على الشارع الفلسطيني” لزيادة الوعي العالمي بخصوص المصاعب التي تواجهها.

وتقول مجموعة “عير عميم” (مدينة الأمم) الحقوقية الإسرائيلية التي تتابع قضية الشيخ جراح عن كثب، إن المحكمة العليا الإسرائيلية كانت قد قدّمت عرضاً للأسر الأربع في وقت سابق من شهر أكتوبر يجعل من أفرادها بمثابة “مستأجرين محميين”، ما يمنع طردهم قانونياً وتدمير بيوتهم في السنوات الـ15 القادمة على الأقل.

وكان بإمكان الأسر متابعة القضية في المحاكم الإسرائيلية، غير أنها كانت لتُجبرَ على تقديم شهادات تفيد بملكية الأراضي للمستوطنين، ما كان أولاً ليضعف موقف القضية المرفوعة أمام القضاء الإسرائيلي، وثانياً ليجبرهم على دفع إيجارات للمستوطنين.

والأسر الأربع هم من عشرات الأسر المهددة بالترحيل والطرد من قبل منظمات استيطان، وقضيتها واحدة بين قضايا أخرى، فتح القضاء الإسرائيلي ملفاتها، على اختلافها، منذ عقود.
ويستغل المستوطنون قانوناً إسرائيلياً يسمح لهم بالزعم بأنهم يمتلكون أراضٍ وعقارات كان يملكها يهود قبل حرب 1948، السنة التي أعلن فيها قيام إسرائيل.

بالمقابل، فإن الفلسطينيين الذين خسروا الأملاك والأراضي خلال نفس الحرب، لا يحق لهم استعادتها من وجهة نظر قضائية.
ويقول أصحاب تلك البيوت، الذين ولدوا فيما يقال عنه الآن دولة إسرائيل، إن الحكومة الأردنية التي “سيطرت” على القدس الشرقية والضفة الغربية في عام 1948 قدمت لهم الأراضي حيث بنوا بيوتهم لاحقاً، لقاء الاعتراف بوضعهم كلاجئين. ومنذ ذلك الحين، يعيش أفراد تلك الأسر هناك من دون انقطاع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.