تسجيل الدخول

المدعية العامة ترفض حجة أستراليا بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لأن فلسطين “ليست دولة”

Nabil Abbas10 مايو 2020آخر تحديث : منذ 3 أسابيع
المدعية العامة ترفض حجة أستراليا بأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص لأن فلسطين “ليست دولة”

البريطانية: The Guardian

قالت الحكومة الاسترالية أنه لا ينبغي للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب المزعومة في فلسطين لأن فلسطين “ليست دولة”، معتبرةً أن التحقيق والادعاء المحكمة في مزاعم الهجمات على المدنيين، والتعذيب، والاعتداء على المستشفيات، واستخدام الدروع البشرية، ينبغي إيقافها لأسباب قضائية.

تم الضغط على أستراليا لتقديم الطلب إلى المحكمة من قبل إسرائيل، وهي ليست طرفًا في المحكمة.
لكن مكتب المدعي العام رفض حجة أستراليا، قائلاً إنها لم تطعن رسمياً في حق فلسطين في أن تكون طرفاً في المحكمة من قبل.

في ديسمبر، اختتم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فحصًا أوليًا مدته خمس سنوات لـ “الوضع في دولة فلسطين” ، وخلص إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هناك جرائم حرب قد ارتكبت، أو يتم ارتكابها، في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة من قبل أفراد من قوات الدفاع الإسرائيلية و حماس و الجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى، وأعضاء السلطات الإسرائيلية.
وقالت المدعية فاتو بنسودة “أنا مقتنعة بأن جرائم حرب قد ارتكبت أو يتم ارتكابها في الضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة و لا توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأن التحقيق لن يخدم مصالح العدالة”.

ولكن قبل الشروع في تحقيق رسمي، طلبت المدعية العام للمحكمة الجنائية الدولية من الدائرة التمهيدية للمحكمة أن تبت في نطاق اختصاص المحكمة الإقليمي، وتسعى بشكل أساسي إلى تأكيد أن للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصًا في نظر الجرائم المزعومة التي ارتكبت في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية و غزة.

وقد قبل الأمين العام للأمم المتحدة انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2015 كطرف في المحكمة.

أستراليا هي واحدة من ست دول فقط لم تشارك بشكل مباشر في تقديم الطلبات إلى المحكمة.
طلب أستراليا، المقدم من سفير أستراليا في هولندا ، ماثيو نيوهاوس، ينص على أن: “موقف أستراليا واضح: أستراليا لا تعترف بـ دولة فلسطين”.
“وعلى هذا النحو، لا تعترف أستراليا بحق الفلسطينيين في الانضمام إلى نظام روما الأساسي” (المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية – للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – في عام 2002).

تقول أستراليا إن انضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي في عام 2015 لم يجعلها دولة، وأن قبول الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الانضمام هو “إجراء إداري لا يمنح وضعًا معينًا، بما في ذلك وضع الدولة”.
موقف أستراليا هو أن حل الدولتين يجب أن يتقدم من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين وأن قضية الدولة الفلسطينية لا يمكن حلها قبل تسوية سلمية عن طريق التفاوض.

المصدرThe Guardian
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.