تسجيل الدخول

قائمة سرية بأسماء مسؤولين من الكيان الإسرائيلي ممكن محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

Nabil Abbas17 يوليو 2020آخر تحديث : منذ 4 أشهر
قائمة سرية بأسماء مسؤولين من الكيان الإسرائيلي ممكن محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

الهولندية: palestina-komitee

يقوم الكيان الإسرائيلي بتجميع قائمة سرية للغاية من المسؤولين العسكريين والاستخباراتيين الذين يمكن القبض عليهم في الخارج إذا ما فتحت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تحقيقا في جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” أن القائمة تضم ما بين 200 إلى 300 مسؤول إسرائيلي، بعضهم ليسوا على علم بتضمينهم.

السبب في السرية حول القائمة هي المخاوف من احتمال أن تنظر المحكمة إلى مجموعة الأسماء على أنها اعتراف إسرائيلي رسمي بتورط المسؤولين في الأحداث قيد التحقيق.

من المتوقع أن تبت المحكمة الجنائية الدولية قريباً في ما إذا كانت ستوافق على طلب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا للتحقيق مع إسرائيل وحماس بشأن جرائم الحرب المزعومة في الأراضي المحتلة، بدءًا من عام 2014.

شهد صيف 2014 اندلاع حرب غزة ويعتقد خبراء في القانون الدولي أنه من المرجح أن يكون أول من يتم التخقيق بشأنهم من قبل المحكمة هم المسؤولين وصانعي القرار المتورطين خلال الحرب.

في عام 2015 ، خلص تقرير لمحققين من الأمم المتحدة إلى أن كلا من الكيان الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة ربما تكون قد ارتكبوا جرائم حرب خلال الصراع.

استمرت الحرب لمدة 50 يومًا بين يوليو وأغسطس، وانتهت بهدنة. وقال التقرير انه على الجانب الفلسطيني استشهد 2551 شخص بينهم 1462 مدنيا.
و على الجانب الإسرائيلي، قتل 67 جنديا إلى جانب ستة مدنيين.

قال تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن حجم الدمار كان غير مسبوق في غزة.

وقالت ان هناك 551 طفلا فلسطينيا من بين الشهداء وألاف الجرحى من الأطفال بين 11.231 فلسطينيا اصيبوا بفعل العمليات الاسرائيلية.

من الإسرائيليون الذين يمكن أن يخضعوا لتدقيق المحكمة الجنائية الدولية، هم: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وزراء الدفاع السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت، رئيسا الأركان السابقين لجيش الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وجادي أيزنكوت، ورئيس الأركان الحالي أفيف كوخافي؛ والرؤساء السابقين والحاليين لجهاز الأمن الداخلي شين بيت ، يورام كوهين ونداف أرغمان ، على التوالي.

نظرًا لأن قضية المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية تقع أيضًا ضمن اختصاص التحقيق المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، يمكن تضمين الأشخاص الذين يشغلون مناصب صغيرة، بما في ذلك ضباط الجيش الأقل رتبة والمسؤولين المشاركين في إصدار أنواع مختلفة من التصاريح للمستوطنات والبؤر الاستيطانية، حسب ما قالت هآرتس.

وفيما يتعلق بالمستوطنات، كتبت بنسودة: “هناك أساس معقول للاعتقاد بأن السلطات الإسرائيلية تنقل المدنيين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية منذ 13 يونيو 2014”.

وأضافت: “على الرغم من الدعوات الواضحة والدائمة بأن توقف إسرائيل أنشطتها في الأرض الفلسطينية المحتلة التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، فلا يوجد ما يشير إلى أنها ستنتهي.
على العكس من ذلك، هناك مؤشرات على أنها قد لا تستمر فقط، ولكن قد تسعى إسرائيل إلى ضم هذه الأراضي”.
وأشارت بنسودة إلى أن “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعهد العام الماضي بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية إذا أعيد انتخابه”.

حدد نتنياهو مهلة نهائية في 1 يوليو لبدء عملية ضم أجزاء من الضفة الغربية، ولكن يبدو أنها أجل الخطة مؤقتًا.

المصدرpalestina-komitee
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.