تسجيل الدخول

مجدداً: المئات يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

admin3 أغسطس 2021آخر تحديث : منذ شهرين
مجدداً: المئات يتظاهرون في رام الله مطالبين برحيل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس

الشبكة الأوروبية: Euronews

تظاهر مئات الفلسطينيين البارحة الإثنين وسط مدينة رام الله مطالبين برحيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ذكرى مرور 40 يوما على وفاة ناشط سياسي منتقد لعباس خلال عملية اعتقاله.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا صور للناشط نزار بنات الذي توفي خلال احتجازه في مدينة الخليل “يا عباس حل السلطة وارحل عنا”.
كما رفع المتظاهرون الذي جابوا عددا من شوارع المدينة دون سلوك الشارع المؤدي إلى مقر عباس لافتات كتب عليها “ارحل ارحل يا عباس بدنا انتخابات” و”معا لكسر القمع الأمني” و”العدالة لنزار بنات”.
وحاول رجال أمن بزي مدني اعتقال أحد المتظاهرين إلا أن المشاركين في المظاهرة نجحوا في ايقافهم.

وتعهد رئيس الوزراء محمد أشتية خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة في رام الله الإثنين بالحفاظ على حرية الرأي والتعبير، وقال “نجدد تأكيدنا على صون حرية الرأي والتعبير انسجاما مع ما ورد في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان”. وأضاف أن هذه الاتفاقيات “تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير مع مراعاة أحكام القانون”.

وقال جبريل الرجوب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يترأسها عباس الإثنين إن السلطة الفلسطينية تتحمل مسؤولية مقتل نزار بنات وإن ما حدث لم يكن نتيجة قرار مسبق. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في الخليل أن القضية الآن لدى القضاء العسكري مطالبا عائلة بنات بعدم تسييس القضية أو تدويلها ودعا العائلة إلى الاحتكام للعقل.
ورفضت عائلة بنات في بيان دعوة الرجوب وقالت “قضية الشهيد نزار بنات قضية سياسية”، وأضافت أن “تدويل القضية أمر لا مفر منه”.

وأعلن المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء طلال دويكات الشهر الماضي “إحالة 14 شخصا وهم أفراد الدورية (التي اعتقلت الناشط بنات من منزل اقاربه في الخليل) للقضاء، تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستجواب حسب الأصول”.
وقال حينها في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية “التحقيقات ستستمر حتى يتم تقديم لوائح اتهام بحق الأشخاص حسب الأصول القانونية، وصولا إلى إجراء محاكمة عادلة، التزاما بالمبادئ والأسس المعمول بها دوليا”.
ولم تصدر تصريحات جديدة للمتحدث باسم الأجهزة الأمنية حول سير عمليات التحقيق أو تحديد مواعيد لجلسات المحاكمة.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.