تسجيل الدخول

محكمة إستئناف أمريكية تلغي قانون يحظر مقاطعة الكيان الإسرائيلي

Nabil Abbas15 فبراير 2021آخر تحديث : منذ 3 أشهر
محكمة إستئناف أمريكية تلغي قانون يحظر مقاطعة الكيان الإسرائيلي

السويدية: Nordfront

رفضت محكمة استئناف أمريكية فيدرالية ذات اختصاص قضائي في ولاية أركنساس قانون دولة يحظر على الشركات مقاطعة إسرائيل.
كما يلزم إجراء محاكمة جديدة في الحالات التي تم فيها الاحتجاج بالقانون.

في عام 2017، أصدرت ولاية أركنساس قانونًا يعاقب مالياً الشركات التي تعبر عن دعمها لحركة مقاطعة إسرائيل، أو التي تقاطع الكيان الإسرائيلي، أو التجارة مع الشركات التي تفعل ذلك.
في عام 2019، تلقت محكمة فدرالية في أركنساس دعوى قضائية ضد كلية بولاسكي التقنية بجامعة أركنساس، والتي تم فيها الاحتجاج بقانون 2017.
كانت المدعية في القضية هي Arkansas Times، التي احتجت على إجبارها على توقيع اتفاق بعدم مقاطعة إسرائيل – كجزء من اتفاقية إعلان مع الجامعة، و تم رفض الدعوى من قبل المحكمة.

تم إلغاء القانون
تم استئناف القرار ورأت محكمة الاستئناف في لويسلقانون الدائرة الثامنة أن القانون الذي تم سنه في العام 2017 غير دستوري.
جاء في القرار:
يهدف القانون إلى الحد من إمكانية مشاركة رواد الأعمال في الدولة، في الخطب والأنشطة الأخرى المتعلقة بالمقاطعة المحمية، والتي تعتبر حماية مبررة بحكم الأمر الواقع وفقًا لسابقة المحكمة العليا.

أعادت المحكمة أيضًا النظر في الدعاوى القضائية السابقة التي تم فيها تطبيق قانون 2017، وأمرت محكمة في ليتل روك بإعادة فتح قضية Arkansas Times vs، “كلية جامعة أركنساس بولاسكي التقنية”.

انتقدت ليزلي روتليدج، المدعية العامة في أركنساس، قرار محكمة الاستئناف و هذا ما قاله الناطق باسم النائب العام:
المدعي العام غير راض عن قرار الدائرة الثامنة، الذي يتعارض مع قانون أركنساس الذي يحظر التمييز ضد إسرائيل، الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

كانت أكثر من نصف الولايات الأمريكية الخمسين قد سنت قوانين مشابهة تشمل حظر التجارة مع الشركات التي تقاطع إسرائيل.
ومع ذلك، فقد نجح رواد الأعمال الذين احتجوا بشكل قانوني ضد تلك القوانين في عدة قضايا.

المصدرNordfront
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.