تسجيل الدخول

نتنياهو قد يواجه سنوات طويلة في السجن اذا ثبتت تهم الفساد التي وجهها الادعاء العام الإسرائيلي اليوم

Nabil Abbas21 نوفمبر 2019آخر تحديث : منذ سنة واحدة
نتنياهو قد يواجه سنوات طويلة في السجن اذا ثبتت تهم الفساد التي وجهها الادعاء العام الإسرائيلي اليوم

الألمانية: N-Tv

فشل نتنياهو من جديد بتشكيل حكومة في إسرائيل، على رئيس الوزراء أن يواجه الأن محاكمة بعدة تهم تتعلق بالفساد، حيث يتهمه الادعاء العام بالرشوة والاحتيال و خيانة الثقة.
واذا ثبتت هذه الاتهامات سيواجه سنوات طويلة في السجن.

يعاقب على الرشوة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات والاحتيال والاختلاس لمدة تصل إلى ثلاثة سنوات.
من وجهة نظر قانونية، ليس على نتنياهو أن يستقيل من منصبه، وفقًا لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI) كرئيس للحكومة.

كان نتنياهو دائماً يرفض هذه الإتهامات.
تحدث عن “مطاردة الساحرات” ضده وضد أسرته وأعلن أنه سيدحض جميع التهم الموجهة إليه.
وكان قد استبعد في وقت سابق استقالته في حالة توجيه لائحة الاتهام.

من المرجح أن تعيق لائحة الاتهام تشكيل حكومة في “إسرائيل”، والتي استمرت محاولات تشكيلها منذ شهور بعد انتخابين برلمانيين.
وكانت المحاولة الأخيرة قد فشلت يوم الأربعاء.
وفقًا لوزارة العدل، قدم المدعي العام ماندلبليت التهم بالفعل إلى رئيس البرلمان.

وفقًا لجوفال شاني من معهد IDI ، أمام نتنياهو الآن 30 يومًا للتقدم بطلب للحصول على حصانة برلمانية من المحاكمة.
لكن بعد الانتخابات العامة التي جرت في سبتمبر، لم يصبح لدى إسرائيل حكومة جديدة.

يقول شاني إنه بدون حكومة عاملة لا يوجد برلمان فعال، وبدون برلمان فعال، لا يمكن اتخاذ قرار بشأن حصانة نتنياهو – ولا محاكمة.
ويقدر أنه قد يستغرق الأمر نصف عام على الأقل للمحاكمة أمام محكمة القدس المحلية.

الآن يمكن لكل عضو برلماني محاولة إيجاد أغلبية 61 من 120 نائبا لصالح حكومة ائتلافية.
إذا فشل هذا أيضًا في غضون الـ 21 يومًا التالية، يتعين على “إسرائيل” التصويت للمرة الثالثة في غضون عام.
يمكن إجراء الانتخابات الجديدة وفقًا لتقارير وسائل الإعلام في النصف الأول من شهر مارس.
لذلك من الممكن أن يجد غانتز أو نتنياهو نظريا في الأسابيع الثلاثة المقبلة أغلبية من 61 نائبا.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان من الممكن لنتياهو تشكيل حكومة وهو متهم.

المصدرN-Tv
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.