Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.

هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين تسلم السفارة اللبنانية مذكرة احتجاج ضد قرار وزارة العمل

استقبل سعادة سفير الجمهورية اللبنانية في جمهوريّة ألمانيا الإتّحاديّة السيد الدّكتور مصطفى أديب وطاقم السفارة، وفداً من هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين، حيث سلم الوفد رسالة احتجاج على قرارات وزارة العمل في لبنان، التي أصدرها وزير العمل يوم 15.07.2019 حول ما يسمى تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان، وهي قرارات ظالمة مجحفة بحق اللاجئ الفلسطيني في لبنان، وتصيبه في مقتله، وهو الذي يسعى لتحقيق حياة كريمة، ويعيش منذ النكبة قسراً في لبنان، وهي قرارات لا تليق بلبنان الشّقيق.

وقد طالبت الهيئة في مذكّرتها وزير العمل في لبنان، بالتراجع الفوري عن قراراته التعسّفية ضدّ اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقد أعرب الوفد عن استيائه من الوضع الخانق للمخيمات الفلسطينية، وعلى أنه لم يعد مقبولاً التعامل مع أبناء شعبنا الفلسطيني ومخيماته كمناطق عسكرية مغلقة، وطالب الوفد الدولة اللبنانية بإنهائه، وذكّر الوفد بامتزاج الدم الفلسطيني واللبناني على أرض فلسطين وعلى أرض لبنان.

وثمّن الوفد المواقف السياسية والقانونية والبرلمانية التي صدرت مؤخّراً من المجلس النّيابي ومن رئيس الحكومة، ومن لقاء الأحزاب اللبنانية في بيروت، التي أكّدت على معاملة اللاجئ الفلسطيني المقيم في لبنان معاملة خاصّة، وهي مواقف وطنيّة وحدويّة مشرّفة، تعبّر عن طيب أخويّة العلاقات بين الشعبين اللبناني والفلسطيني.

كما وثمّن أيضا الوفد الموقف اللبناني الرّسمي والشّعبي الرافض لصفقة القرن، هذا الموقف الذي يجب أن يعزّز بالإجراءات العملية التي تدعم الفلسطينيين في لبنان وتعزز صمودهم في مواجهة ما يستهدفهم، من خلال إعطاء اللاجئ الفلسطيني كافة حقوقه المدنية المشروعة، وعلى رأسها حق العمل والتي لا تتنافى مع حق العودة الى فلسطين.

ومن هذا المنطلق، طالب وفد هيئة المؤسّسات والجمعيّات الفلسطينية والعربيّة في برلين الدولة اللبنانية، ضرورة مراجعة هذا القرار الظالم وإلغائه، وإنصاف الشعب الفلسطيني الضّيف في لبنان، وتمكينه من مواجهة كافّة التّحديات والمؤامرات التي تهدف إلى تركيعه والتنازل عن حقوقه وأرضه.

كما أكّد الوفد على رفضه للتّوطين والإصرار على حقّ العودة المكفول وفق القرارات الدّوليّة ذات الصّلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى