استشهاد فلسطيني وإصابة أخر بجروح خطيرة في هجوم للمستوطنين على قرية جيت بالضفة الغربية

الهولندية: NOS

أضرم عشرات المستوطنين الإسرائيليين النار في منازل وسيارات الفلسطينيين في قرية بالضفة الغربية الليلة الماضية، استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 23 عامًا بالرصاص، وأصيب مدني فلسطيني آخر بجروح خطيرة.

دخلت مجموعة قوامها أكثر من مائة مستوطن، بعضهم ملثم، إلى قرية جيت مسلحين بالحجارة والزجاجات الحارقة، وفي النهاية تدخل الجيش والشرطة الإسرائيليان وتم اعتقال إسرائيلي.

وأدان الجيش الهجوم قائلا إن العنف صرف قوات الأمن عن مهام أخرى، وقال الجيش أيضا إنه يحقق في وفاة الفلسطيني.

مجلس الوزراء يدين أعمال العنف
كما أدان مجلس الوزراء الإسرائيلي الهجوم، الذي لا يحدث في كثير من الأحيان، في الضفة الغربية المحتلة. صرح رئيس الوزراء نتنياهو أنه “سيتم القبض على المسؤولين عن أي هجوم ومحاكمتهم”، بالنسبة الى تايمز أوف إسرائيل، فقد تغاضى عن الهجوم من خلال وصف الفلسطينيين بالإرهابيين: “فقط الجيش وأجهزة الأمن يحاربون الإرهاب ولا أحد غيرهم”.

يتحدث وزير المالية اليميني المتطرف سموتريش على X عن “المجرمين الذين يجب التعامل معهم بصرامة من قبل السلطات بقوة القانون”، ووفقا له، فإن الأمر يتعلق بـ “العنف الإجرامي الفوضوي” وليس للجماعة “أي علاقة على الإطلاق بالمستوطنة والمستوطنين”.

ومن اللافت للنظر أن سموتريش ينتقد الهجوم بشدة، لأنه يقدم نفسه على أنه مؤيد قوي لاستعمار الضفة الغربية، وبعد أيام قليلة من هجوم المستوطنين على قرية حوارة الفلسطينية في فبراير الماضي، قال إن حوارة “يجب أن تمحى من الخريطة” وأن “إسرائيل يجب أن تفعل ذلك”.

كما أدان البيت الأبيض أعمال العنف في جيت، قائلا إن مثل هذه الهجمات “غير مقبولة” و”يجب أن تتوقف”. وقالت الولايات المتحدة: “يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخذ إجراءات لحماية جميع المجتمعات، وهذا يعني وقف العنف ومحاسبة مرتكبيه”.

تزايدت الهجمات على الضفة الغربية
منذ هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والحرب اللاحقة في غزة، تزايدت وتيرة العنف من جانب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية بشكل حاد.
وتتعرض القرى الفلسطينية لهجمات منتظمة، وقُتل ما لا يقل عن 633 فلسطينياً، وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في السابق عقوبات على المستوطنين الذين يمارسون العنف.

ويأتي الهجوم على الضفة الغربية في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات في الدوحة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة.