بيان صادر عن الناشط الفلسطيني ماجد الزير ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية العبثي والقاضي بإدراجه على قائمة العقوبات الخاصة بها
بيان صادر عن الناشط الفلسطيني ماجد الزير ردا على قرار وزارة الخزانة الأمريكية العبثي والقاضي بإدراجه على قائمة العقوبات الخاصة بها
الخميس 10 أكتوبر 2024
في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وعموم فلسطين وانشغالنا الكامل معه وهو يتعرض لأبشع إبادة جماعية سطرت في التاريخ الحديث استهدفت وما تزال تستهدف كل أشكال الإنسانية وحقوقها هناك، تلقيت باندهاش واستغراب شديدين ما تناقلته وسائل الإعلام من خبر صدور قرار لا يمكن وصفه إلا بالظالم وافتقاد الحد الأدنى من المعايير القانونية من قبل وزارة الخزانة الأمريكية يقضي بوضعي على قائمة العقوبات والصادر يوم الإثنين الموافق السابع من أكتوبر ٢٠٢٤، وإني إذ أعلن رفضي القاطع والكامل لهذا القرار واستنكاري له فإنني أؤكد على جملة النقاط التالية :
– القرار الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية عبثي بالكامل ويفتقر إلى المهنية والقانونية كما تفتقد المعلومات الواردة فيه كافة مقومات الدقة والمصداقية وعليه فإنني أنفي كل ما ورد من تفاصيل وتهم حملها هذا القرار.
– أستهجن بشكل كامل المنحى الذي سار فيه اتخاذ هذا القرار والإعلان عنه من قبل دولة يفترض أنها تؤمن بالنزاهة القانونية لكنها في ذات الوقت وبشكل غير قانوني ولا منهجي تجاوزت المسار الصحيح الذي كان ينبغي اتباعه وهو التواصل الشخصي معي والتصريح عن التهم التي تحملها (والتي مصدرها دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول كعادتها زورا تشويه صورة كل من يعمل لأجل فلسطين) وبالتالي سماع الردود الصحيحة والصريحة التي تفند كل ما يتعلق بهذه الاتهامات ولكن كل ذلك لم يتم.
– إن الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي ساقتها وزارة الخزانة الأمريكية تأتي ضمن سياق التماهي مع إرادة الاحتلال الإسرائيلي بتجريم كل من يعمل لصالح القضية الفلسطينية ويدافع عنها ويعمل تحت سقف القانون ويخدم كما أفعل ضمن المجالات المختلفة السياسية والحقوقية والإعلامية والجماهيرية، فهو عرضة لذلك ولا يشفع له انضباطه الكامل بالقوانين وما يقوم بإنجازه ضمن المنابر الأممية، وهنا أشير إلى الدور الذي قمت به رئيسا لمركز العودة الفلسطيني وما تم إنجازه من حصول المركز على عضوية الأمم المتحدة.
–
– خلال سنوات نشاطي وعملي الفلسطيني في القارة الأوروبية عملت في مناح ومجالات عدة لكن لم يكن لي أي نشاط يتعلق بالجانب الإغاثي أو أي جانب آخر له ارتباط مالي وبالتالي الأساس الذي بنى عليه الاحتلال ادعاءاته ومن بعده وزارة الخزانة الأمريكية في قرارها الصادر هو بالكامل باطل ولا يمت للحقيقة ولا للواقع بصلة.
–
– من دواعي السخرية أن تستخدم وزارة الخزانة الأمريكية صورة لتصبح ورقة اتهام التقطت لي كعضو وفد قادم من لندن زار قطاع غزة أثناء الحصار يضم عشرات البرلمانيين الأوروبيين ويرأسهم الوزير السابق وعضو البرلمان البريطاني الراحل السير جيرالد كوفمان وذلك في يناير ٢٠١٠، حين التقى الوفد برئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب آنذاك الراحل اسماعيل هنية (مرفق الصورة المعنية وأظهر فيها مع الراحلين رئيس الوزارء الفلسطيني ورئيس الوفد السير كوفمان).
– أمام ما سبق وفي ظل إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية بحقي وتبعات ذلك على مناحي حياتي على الصعيد الشخصي والمهني، فإنني قد باشرت وبمتابعة من فريق محامين إجراءات قانونية بغية تفنيد هذه الادعاءات والدفاع عن حقوقي التي تم انتهاكها بشكل واضح بعد ما تم إصداره ونشره زورا وبهتانا.
–
– أدرك تماما أن الاتهامات التي تم سوقها بشكل باطل إنما تهدف بشكل مباشر إلى ثنيي عن العمل من أجل فلسطين ومظلمة شعبي فيها وهذا ديدن الاحتلال مع كل النشطاء ولكنني هنا أؤكد أن كل خطط الاحتلال تلك لن تجدي نفعا لأني سأبقى كما كنت عاملا من أجل فلسطين منضبطا خلال حراكي من أجل حريتها بكل القوانين والأنظمة الدولية والمحلية.
ختاما أتوجه بالشكر إلى كل من تواصل معي وعبر عن تعاضده ومساندته لقضيتي أفرادا ومؤسسات وإننا على العهد لباقون.
انتهى
