الحكومة الهولندية تتلقى نصيحة من المجلس الاستشاري: تغيير السياسة والاعتراف بالدولة الفلسطينية

الهولندية: RTL

يعتقد مجلس استشاري مهم في الحكومة أن على هولندا أن تعترف بسرعة بالدولة الفلسطينية، وفي رسالة إلى وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب، يكتب المجلس عن “أسباب إنسانية وسياسية وأخلاقية جديدة” في قطاع غزة، ولهذا السبب هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات “عاجلة”.

وتأتي هذه النصيحة من المجلس الاستشاري للشؤون الدولية (AIV)، الذي يقدم المشورة للحكومة بشأن السياسة الخارجية، وفي وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، قال المجلس إن الدعم الهولندي لأوكرانيا “ضروري وعاجل”.

وفي التقرير الأخير، نصح المجلس مجلس الوزراء بالاعتراف بسرعة بالدولة الفلسطينية، لأن “قابلية حل الدولتين أصبحت على المحك بشكل واضح”، إن حل الدولتين يعني أن إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقلة تتعايشان بسلام.

إن الحرب في غزة المستمرة منذ أكثر من عام، والمعاناة الإنسانية واسعة النطاق والتهديد بالتصعيد، تجعل مراجعة هذه السياسة “ضرورية وعاجلة”، بحسب المعهد.

“نادي يساري عادل”
هناك فرصة ضئيلة أن يحدث أي شيء بناءً على نصيحة المجلس، يقول المعلق السياسي فريتس ويستر إن المجلس يُنظر إليه بشكل أساسي على أنه “نادي يساري إلى حد ما” من قبل الائتلاف الحالي (VVD، PVV، و NSC، و BBB). “هذا لا يساعد، ربما لن تعير الحكومة أي اهتمام لهذه النصيحة لقد تم تحديد الخط: الدعم الكامل لإسرائيل، وفي الخلفية بالطبع الدعوة إلى حل الدولتين”، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لن يحدث حقًا مع هذه الحكومة.

وبحسب فيستر، فإن النصيحة ليست أكثر من “إشارة” ستستخدمها المعارضة في النقاش حول هذا الموضوع: “لكننا، كهولندا، لا ينبغي أن يكون لدينا انطباع بأننا نلعب دورا مهما للغاية في هذا الصراع المتفجر برمته”.

المجتمع الدولي
ولا ينتقد المجلس الاستشاري هولندا فحسب، بل ينتقد المجتمع الدولي أيضًا، الذي لم يمارس ضغوطا كافية لضمان احترام القانون الدولي. ويعتقد المجلس أن هذا ينعكس، على سبيل المثال، في “الرد السلبي نسبيا” على توسيع المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية.

الضغط من أوروبا
وينص المجلس على أنه يتعين على أوروبا زيادة الضغط على كل من إسرائيل والفلسطينيين لوقف الصراع، وأوروبا هي واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل. ويوصي المجلس بوقف شحنات الأسلحة إلى البلاد إذا تم استخدامها في انتهاكات القانون الإنساني الدولي.

والاتحاد الأوروبي هو أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، ويمكن استخدام ذلك في المناقشات مع السلطة الفلسطينية حول قضايا مثل معالجة الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وتأجيل الانتخابات، وينبغي النظر أيضاً في التعامل مع الجماعات والمنظمات التي تدعم حماس والجهاد الإسلامي.