يبدو أن حظر الأسلحة الأوروبي ضد إسرائيل لا يزال بعيد المنال

الهولندية: NOS

يدعو خبراء الأمم المتحدة إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يتوسل المتظاهرون إلى فرضه، ويجادلون بأن الأسلحة الأوروبية تساهم في العنف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية، ويؤكدون أن حظر التصدير العسكري قد يجبر إسرائيل على وقف الحرب.

لكن إسرائيل تستورد من أمريكا معدات عسكرية أكثر بكثير من أي دولة أوروبية أخرى، لذا يبقى السؤال: هل تستطيع أوروبا إحداث تغيير إيجابي بفرض حظر على الأسلحة؟ في نهاية الأسبوع الماضي، أصبحت سلوفينيا أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي توقف إصدار تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل، وهي خطوة رمزية، إذ لم تكن هذه الدولة البلقانية الصغيرة تُصدر سوى القليل من الأسلحة إلى إسرائيل.

لكن ماذا لو حذا الاتحاد الأوروبي بأكمله حذو سلوفينيا وأوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؟ ما أثر ذلك؟ هذا سؤالٌ يستطيع بيتر ويزمان، خبير الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) في السويد، الإجابة عليه.

يقول ويزمان: “لن تواجه إسرائيل مشكلة كبيرة في أنظمة الأسلحة المتكاملة، لأنها تحصل على معظم أسلحتها الجاهزة، مثل الطائرات المقاتلة والصواريخ والمركبات المدرعة، من الولايات المتحدة، ولكن عندما يتعلق الأمر بمكونات محددة تستخدمها صناعة الأسلحة الإسرائيلية في تصنيع الأسلحة، فقد يكون الحظر الأوروبي مؤلمًا، تُصنّع إسرائيل العديد من الأسلحة بنفسها، لكننا لا نعرف أي مكونات تأتي من أوروبا، وكم عددها”.

ألمانيا هي الفيل
أعلنت حفنة من الدول الأوروبية، رغم عدم فرضها حظرًا شاملًا على تراخيص التصدير، أنها حدّت من مبيعات أسلحتها إلى إسرائيل أو علّقتها، وتندرج هولندا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة وبلجيكا ضمن هذه الفئة.

لكن عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة إلى إسرائيل، تتفوق دولة أوروبية واحدة بفارق كبير على غيرها، إذ تستحوذ ألمانيا على ثلث واردات الأسلحة الإسرائيلية، بينما لا تتجاوز حصة بقية دول أوروبا 1%.

تُزوّد ألمانيا إسرائيل بالذخائر وأنظمة الأسلحة وأجهزة الرادار والاتصالات، بالإضافة إلى سفن حربية كاملة وطوربيدات، بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر 2023، سرّعت برلين بشكل كبير من وتيرة تراخيص التصدير، حيث وافقت على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بنسبة 1000% مقارنةً بالعام السابق.

يقول ويزمان: “الأسلحة الكبيرة الوحيدة التي استلمتها إسرائيل من أوروبا في السنوات الأخيرة، أو التي أُبرمت بشأنها عقود، تأتي من ألمانيا”. ويضيف: “تتمتع هذه الغواصات والفرقاطات الألمانية بأهمية خاصة كجزء من الذراع الطويلة للقدرات العسكرية الإسرائيلية”.

في الأسبوع الماضي، زار وزير الخارجية الألماني فادفول إسرائيل، ورغم الانتقادات المتزايدة لحكومته في الأسابيع الأخيرة لمعاناة الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، لم يطرأ تغيير كبير على تجارة الأسلحة بين برلين وإسرائيل في الوقت الراهن.

يبدو وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل أمرًا سهلاً، لكن ثمة خطرًا من أن تردّ إسرائيل بوقف الصادرات إلى أوروبا، سيكون ذلك مُزعجًا للدول الأوروبية في وقتٍ يسعى فيه الاتحاد الأوروبي إلى إعادة تسليح نفسه.

على سبيل المثال، طلبت هولندا مدفعية صاروخية إسرائيلية من طراز “بولس”، وترغب في طلب صواريخ مضادة للطائرات وطائرات هجومية بدون طيار للبحرية، كما يقول ويزمان، ويضيف: “تسعى عدة دول أوروبية جاهدةً للحصول على أسلحة يمكن تسليمها بسرعة”.

من ناحية أخرى، قد تكون مقاطعة الأسلحة الإسرائيلية أداةً فعّالة، إذ تُعدّ الصادرات العسكرية الإسرائيلية حجر الزاوية في صناعتها الدفاعية، كما يقول ويزمان، ويضيف: “شراء الأسلحة من إسرائيل يُسهم في الحفاظ على القدرات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك استخدامها في شنّ الحرب على غزة”.