مؤتمر فلسطينيي أوروبا : صفقة القرن انتهاك سافر للقانون الدولي

بيان صحفي

مؤتمر فلسطينيي أوروبا :

صفقة القرن انتهاك سافر للقانون الدولي

تدين مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا إعلان الإدارة الأمريكية خطتها المعروفة باسم ” صفقة القرن ” لتصفية القضية الفلسطينية، والتغول على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني والتنكر لقرارات الشرعية الدولية الصادرة عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة حول ضرورة إنهاء الإحتلال وعودة اللاجئين ومنح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير على أرضه، وتعرب مؤسسة فلسطينيي أوروبا عن قلقها البالغ إزاء ما ورد في الخطة الأمريكية من خطوات أحادية لا تلبي سوى طموحات الإحتلال في ابتلاع ما تبقى من أرض فلسطين التاريخية، وتقضي على آمال الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة الكاملة إسوة ببقية الشعوب الحرة في بقاع العالم، وبناءاً على ما ورد في الوثيقة الأمريكية، فإننا نؤكد على ما يلي:

  – يتمسك الشعب الفلسطيني بقرارات الشرعية الدولية المنصفة الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة كحل عادل  للقضية الفلسطينية، مؤكدين انه لا يمكن للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني أن تسقط بالتقادم أو بالمغامرات السياسية للإدارة الأمريكية الحالية ومن سار على نهجها.

– الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في الوصول الى حل عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 لسنة 1974، ولا يحق لأي طرف فرض وصايته أو رؤيته على الفلسطينيين بالقوة.

– تدين مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا الإنحياز الأمريكي لصالح الإحتلال، والتدخل الفج لفرض اتفاقية استسلام على الشعب الفلسطيني بشكل يتعارض مع دورها في الأسرة الدولية ومع قرارات الأمم المتحدة التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون تدخلات خارجية، كما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3236 سنة 1974.

– تعد الخطة الأمريكية حول ضم القدس كعاصمة موحدة لدولة الإحتلال إنتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 252 لسنة 1968 الذي يعتبر الإستيلاء على الأراضي بالقوة أمراً غير مقبول، ويؤكد على بطلان جميع التدابير التشريعية والإدارية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني لمدينة القدس، وهو ما أكد عليه أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 465 لسنة 1980، والذي يعتبر ضم القدس كعاصمة موحدة لإسرائيل إنتهاكاً للقانون الدولي.

– ترفض مؤسسة فلسطينيي أوروبا ما ورد في الخطة الأمريكية المعلنة عن تشريع سيطرة دولة الإحتلال على المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وضم الأراضي الفلسطينية في غور الأردن إلى سيادتها ومنح الدولة الفلسطينية المقترحة وفق الرؤية الأمريكية مناطق ومساحات داخل الخط الأخضر تعادل مساحة الضفة الغربية، وتعتبرها محاولات لشرعنة الإحتلال والتملص بشكل نهائي من قرارات الشرعية الدولية، حيث ينص القرار 446 لسنة 1979 الصادر عن مجلس الأمن الدولي على عدم شرعية الممارسات الإسرائيلية والمستوطنات التي تقيمها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ويدعو دولة الإحتلال بالتقيد بما نصت عليه إتفاقية جنيف الرابعة عام 1949، والإمتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر مادياً على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.

– حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم والتصرف بأملاكهم المسلوبة ومنحهم المساحة لتقرير مصيرهم هو حق تاريخي لا يسقط بالتقادم، وهو ما أكدت عليه قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لسنة 1948، ونؤكد على تمسكنا به كحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونحذر من تمرير المشروع الأمريكي الساعي لشطب حق ملايين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها، كما حذرت من قبل قرارات الأمم المتحدة واعتبرت حرمان اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة وعدم حل مشكلتهم بشكل عادل مساساً بالأمن والسلم الدوليين.

– يعد حرمان الدولة الفلسطينية من الإتصال الجغرافي بمحيطها الدولي وفق الرؤية الأمريكية، وإبقاء المياه الإقليمية في الأراضي الفلسطينية تحت سيادة دولة الأحتلال أمر باطل يتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967، والذي نص على ضمان حرية الملاحة وضمان حرمة الأراضي والإستقلال السياسي لكل دولة، وهو ما يؤكد على رؤية أمريكية قاصرة لا ترى سوى مصالح الإحتلال وأمنه الإقليمي.

– لقد أثبتت الفقرات الواردة في الخطة الأمريكية حول ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال ما أكدنا عليه سابقاً من إنتهاك دولة الإحتلال للقوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الرابعة التي نصت على سلامة المدنيين في مناطق النزاعات والحروب، وذلك باعتقالها الأطفال والنساء واحتجاز المرضى وكبار السن في ظروف سيئة، واستخدامهم كورقة تفاوضية لإجبار الفلسطينيين على تقديم التنازلات في أي تسوية مقبلة، وهو ما يدفعنا للمناداة بضرورة تدخل دولي عاجل لاطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في سجون الإحتلال بشكل تعسفي وفي ظروف قاسية تهدد حياة الألاف ممن يعانون من أمراض خطيرة بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية والعلاج.

– تؤكد مؤسسة فلسطينيي أوروبا رفضها ربط الصفقة الأمريكية بتحسين الأوضاع المعيشية لنحو مليوني فلسطيني؛ يعيشون في قطاع غزة تحت الحصار منذ قرابة 14 عاماً في ظروف بيئية وإنسانية خطيرة، ما يمثل ضربا من الخيال يهدف إلى إخضاع الفلسطينيين لشروط الصفقة الأمريكية على حساب آلاف المرضى المهددين بخطر الموت بشكل فوري بسبب الحصار ونقص المواد الطبية والتضييق على سفر الفلسطينيين إلى الخارج لتلقي العلاج، وتجدد دعوتها إلى الحكومات الأوروبية للتدخل الفوري لإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعدم إخضاع الاحتياجات الإنسانية لسكان القطاع للابتزاز السياسي الأمريكي والإسرائيلي.

– توجه مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا إلى القيادات الفلسطينية وإلى أبناء شعبنا في الداخل والشتات نداءاً عاجلاً في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية القضية الفلسطينية بضرورة رص الصفوف وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الخلافات والمصالح الفئوية، لمواجهة مؤامرة العصر التي تستهدف الوجود الفلسطيني شعباً وأرضاً وتاريخاً وحضارة، كما ندعو أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده على امتداد القارة الأوروبية للخروج إلى الساحات والميادين بما يتوافق مع قوانين دولهم وبشكل حضاري، تعبيراً عن رفضهم لصفقة القرن والمطالبة باسقاطها، حيث يسعى الإحتلال ومن خلفه إلى تمرير الصفقة بصمت وبعيداً عن الأضواء.

– ستبقى منظمة التحرير الفلسطينية البيت الفلسطيني الكبير وسفينة النجاة نحو الحرية والدولة المستقلة، ولذلك، نجدد دعوتنا لإحياء مؤسسات منظمة التحرير وإجراء الإستحقاق الديمقراطي بانتخاب مجلس وطني فلسطيني يمثل الكل الفلسطيني في الداخل والشتات، ونؤكد على ضرورة إتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية وإجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية لتوحيد البيت الفلسطيني في مواجهة المؤامرة الكبرى لإسقاط حقوق شعبنا في العودة والحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

مؤسسة مؤتمر فلسطينيي أوروبا

برلين ـ 29.01.2020

إنتهى