“المبادرة الأوروبية” و”تجمع الشباب الفلسطيني” يعقدان ندوة من أمام محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري الإسرائيلي

عقدت المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات وتجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا، الخميس 9-7-2020، ندوة بعنوان: ” العواقب القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة ودور أوروبا في تفعيل هذا القرار وغيره من القرارات لإيقاف خطة الضم”، والذي يصادف الذكرى السادسة عشرة للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004.

كان الرأي هو إجابة المحكمة العاجلة على السؤال التالي: “ما هي العواقب القانونية الناشئة عن بناء الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، كما هو موضح في تقرير الأمين العام، مع مراعاة قواعد ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة؟ “

افتتح الندوة الدكتور أحمد سكينه، رئيس المبادرة الأوروبية لإزالة الجدار والمستوطنات، مؤكداً على أن المحكمة وصفت “الجدار بأنه غير قانوني، وطالبت إسرائيل بالامتثال للقانون الإنساني الدولي بوقف البناء وهدمه في القدس وحولها. بالإضافة إلى تعويض الشعب الفلسطيني عن الضرر الذي أحدثه الجدار.”

وأضاف سكينة أن القرار حث الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنهاء الوضع الذي أحدثه الجدار، لأن “جدار الفصل العنصري الإسرائيلي … يمثل المرحلة الأولى من المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى احتلال كامل الأراضي الفلسطينية، مما يقتل أي احتمال في سلام أو حل للقضية الفلسطينية “.

وأكد سكينة نيابة عن المبادرة، على التمسك برأي المحكمة، مطالبا الاحتلال بالامتثال له، إلى جانب الأمم المتحدة والموقعين على اتفاقية جنيف الرابعة الذين يجب أن يلتزموا بما هو مدرج في الرأي، مشددا على أن هذه الدعوات تأتي في وقت تروج فيه إسرائيل لخطة الضم التي “ستبتلع 30٪ من الضفة الغربية”.

وأعرب “يان فاينبيرغ”، سفير مملكة هولندا السابق، عن مشاعر دفء لديه تجاه ما فعلته المحكمة الدولية قبل 16 عامًا، حيث أنتجت خطة سلام مكونة من أربعة عناصر بين إسرائيل ودولة فلسطين.

“الأول هو أن إسرائيل ملزمة بهدم الجدار الذي أقيم على الأرض الفلسطينية، وفي نفس الوقت، فإن جميع الأشخاص الذين تضرروا من هذا الجدار لابد أن يتلقوا تعويضا.”

“النقطة الثانية هي أن على إسرائيل أن تنسحب سلميا خلف الجدار الأخضر، وهو ما ينبغي أن تفعله دون أي شروط أخرى.”

“العنصر الثالث هو أنه يجب على إسرائيل أن تلتزم بعناية شديدة بجميع شروط اتفاقية جنيف الرابعة، وهي تعبير وترجمة لحقوق الإنسان لحماية الأشخاص من جرائم الحرب وغيرها من الترتيبات خارج القانون.”

“والرابع هو أن على جميع الدول التي هي مع إسرائيل، والموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، أن تتأكد من أن إسرائيل ستلتزم بالشرط الثالث لمحكمة العدل الدولية: و هو الالتزام باتفاقية جنيف “.

وأضاف أ”ن الوضع المحزن الذي نعالجه يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول الغربية لا تروج للقوانين الدولية، في حين أنها تدافع عن مصالح النظام الإسرائيلي”.

وتعليقًا على السياسات الإسرائيلية القائمة على الفصل العنصري، قال السيد نور الدين الوالي، القائد السياسي لحزب “ندا”، “من المهم التفكير في القرار الذي تم اتخاذه في عام 2004، والاحتفاظ به في الذاكرة ومحاولة الاقتراب والدخول أكبر عدد ممكن من القلوب والعقول. لذا أنا هنا متضامن مع جميع الأشخاص المتأثرين بهذه السياسات الإجرامية. “

وأضاف أنه “من الصعب بدء نقاش عقلاني لأن جزءًا كبيرًا من الجدل المتعلق بالسياسات الإسرائيلية ليس عقلانيًا ولكنه عاطفي لمعظم أعضاء البرلمان”.

وقال فقط بالنظر إلى الحقائق والتقارير الصادرة عن محكمة العدل الدولية، “تجد أنه لم يعد بإمكانك إنكار أو مناقشة (السياسات الإسرائيلية)، لأن مؤسساتنا أصبحت واضحة للغاية في هذا الشأن”.

وتطرق إلى دور المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بهذه السياسات، وأضاف: “سؤال واحد يحتاج إجابة. ماذا يمكننا أن نفعل إذا كانت غالبية البرلمان لا تحترم أو تطيع المحكمة الجنائية الدولية؟”

قال: “يجب أن ننتقد العملية، وعلينا كأشخاص أن نطرح أسئلة، مثل لماذا تعالج المحكمة الجنائية القضايا المتعلقة بأفريقيا، ولكن ليس السياسات الإسرائيلية. ينبغي أن نطلب أن يتم التخطيط للمحكمة الجنائية الدولية وأن يتم التخطيط للعدالة، بغض النظر عن من يهمه الأمر. الشيء الوحيد المهم هو القانون والأطراف التي لا تلتزم بالقانون، أو تتصرف بموجبه “.

في إشارة إلى الانتهاكات العديدة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الجدار، وسياسات الفصل العنصري، وهدم المنازل، قام مدير الندوة السيد “أوسكار بيرجامين”، الناشط الهولندي من أجل حرية فلسطين، بطرح سؤال وصفه بأنه من الصعب الجواب: “كيف نوقف كل هذا؟”

في محاولة للإجابة، ذكر السيد فاينبيرغ أنه يمكن العثور على أجوبة في جوانب خاطئة للقضايا التي تحدث في الوقت الحاضر:

“الأول هو أن نتنياهو يقف إلى جانب السيد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، هل يمكن أن يكون لديك إشارة أفضل على أن هناك خطأ ما في الأساس. يمكنك تطبيق ذلك على أوروبا حيث نتنياهو قريب من بعض القادة في أوروبا الشرقية الذين خلقوا مشاكل تتعلق بالديمقراطية داخل الاتحاد الأوروبي نفسه.”

“العنصر الثاني هو أنه أصبح من الواضح بشكل متزايد أن الدول الأوروبية لا يمكن أن تتجنب بعد الآن الاستنتاج القائل بأن القانون الدولي مهم وأنه من المهم ألا يكون الرأي السياسي المعاصر هو المهم”.

“خطة الضم، عنصر آخر، مهما كانت سيئة؛ إنها دليل رائع على أن نتنياهو يقف في الجانب الخطأ من التاريخ.”

بعد إعطاء ملخص عن الظروف المأساوية التي تضطر عدة بلدات وقرى فلسطينية إلى تحملها بسبب الجدار، أكد رئيس تجمع الشباب الفلسطيني في أوروبا، عبيدة المدلل على قرار محكمة العدل بأن “بناء الجدار و النظام المرتبط به يتعارض مع القانون الدولي”، مضيفا أنه من خلال التوصل إلى هذا الاستنتاج ، قررت المحكمة أنه” من أجل بناء الجدار دمرت إسرائيل أو صادرت ممتلكات فلسطينية في انتهاك للقانون الدولي ” وبالتالي انتهكت حق الفلسطينيين في العمل ، الصحة والتعليم وفي الحصول عل مستوى معيشي لائق.

وسلط محمود منصور، شاب فلسطيني في الدنمارك، الضوء على المشاهد المروعة التي شهدها أثناء زيارته لفلسطين المحتلة، والتي تضمنت الطريقة العنيفة التي تعامل بها قوات الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الأبرياء.

كما ركز على قضية اعتقال الأطفال واحتجازهم التي تعد أحد أبعاد الواقع الذي يجد الفلسطينيون أنفسهم في مواجهته.