مجلس الوزراء البلجيكي يوافق على إدخال لوائح تحظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

البلجيكية: Newsbelgium

استكمالاً لاتفاق الحكومة المؤرخ في 12 سبتمبر 2025، وافق مجلس الوزراء البلجيكي على مشروع مرسوم ملكي بتعديل المرسوم الملكي الصادر في 30 ديسمبر 1993 والذي ينظم استيراد وتصدير وعبور البضائع والتكنولوجيا ذات الصلة، فيما يتعلق بالواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يهدف المشروع إلى وضع لوائح محددة للسلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتحديداً الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، ويُنفذ المشروع هذا الإجراء ضمن الإطار القائم للترخيص المسبق، وبالتالي يندرج ضمن النظام الحالي للترخيص والرقابة والعقوبات.

تنص آلية الترخيص المسبق هذه على الرفض المنهجي لأي ترخيص استيراد عندما يتبين من المستندات، أو يمكن افتراض ذلك بشكل معقول، أن البضائع تنشأ من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ينص المشروع على فترة انتقالية مدتها 120 يومًا وينطبق على البضائع التي تنشأ من مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل والتي تظهر في قائمة الرموز البريدية للاتحاد الأوروبي، مع النص على استثناءات محددة للجهات الاقتصادية الفلسطينية وكذلك للأنشطة التي تندرج تحت أسس إنسانية.

سيُقدّم المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه.