هولندا تحظر استيراد المنتجات من المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية بدءاً من 22 سبتمبر

الهولندية: NOS

لن يُسمح بدخول البضائع القادمة من المستوطنات غير القانونية في الأراضي التي تحتلها إسرائيل إلى هولندا اعتبارًا من 22 سبتمبر، وقد كتب وزير الخارجية بيريندسن هذا الكلام إلى مجلس النواب.

كان الحظر التجاري متوقعاً بالفعل، لكن لم يُعلن بعد عن تاريخ سريانه، في العام الماضي، دعت أغلبية أعضاء مجلس النواب إلى فرض حظر وطني على استيراد ونقل البضائع من المستوطنات غير القانونية.

الحظر الأوروبي
دعت الحكومة مرارًا وتكرارًا إلى فرض حظر أوروبي، لكن هذا الأمر لم يحظى بتأييد كافٍ من الدول الأعضاء، وكانت بلجيكا وإسبانيا وأيرلندا قد فرضت عقوبات على المستوى الوطني سابقًا.

إن بناء المستوطنات في الضفة الغربية وهضبة الجولان يُخالف القانون الدولي، علاوة على ذلك، ووفقاً للأمم المتحدة، فإن المستوطنين مذنبون بشكل ممنهج بارتكاب أعمال عنف وترهيب ضد السكان الفلسطينيين.

قبل يومين، أعلن وزير إسرائيلي أنه يريد إعادة بناء المستوطنات في قطاع غزة أيضاً، وكان المستوطنون قد سكنوا تلك المنطقة حتى عام 2005.

صرح رئيس الوزراء جيتن سابقاً بشأن هذا الإجراء، بأنه يعتزم منع هولندا من المساهمة، من خلال الأنشطة الاقتصادية: “في احتلال غير قانوني والحفاظ على المستوطنات غير القانونية”.

لا يقتصر هذا الإجراء على حظر استيراد البضائع من المستوطنات فحسب، بل يشمل أيضاً حظر الوساطة في بيعها، ويتعين على الشركات الهولندية العاملة في الخارج الامتثال له، وتسري العقوبة مبدئياً لمدة ثلاث سنوات.