أكثر من 230 وزير ومسؤول ودبلوماسي سابق يطالبون الحكومة الهولندية باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إسرائيل

الهولندية: NOS

أكثر من 230 وزيراً سابقاً، وسفيراً، ودبلوماسياً، وموظفاً حكومياً، يطالبون الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل، وفي رسالة، يدعون، من بين أمور أخرى، إلى فرض حظر كامل على توريد الأسلحة وتعليق الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وبحسب الموقعين، فإن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، مثل حظر المنتجات القادمة من المستوطنات غير الشرعية، لا ترقى إلى مستوى المطلوب بالنظر إلى الوضع في غزة والضفة الغربية المحتلة.

وقّع على الرسالة، من بين آخرين، سياسيون سابقون مثل جوب كوهين، وجوزياس فان آرتسن، ويان برونك، وأحمد أبو طالب، كما وقّعت عليها الدبلوماسية السابقة أنجليك إيبي، التي ترى أن الرسالة ضرورية لأن السياسة الهولندية لم تشهد تغييراً يُذكر.

تقول إيبي لشبكة NOS: “بالنسبة للكثيرين منا، من غير المحتمل أن نشهد ما يحدث في غزة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وخاصةً كيف تتعامل الحكومات الهولندية المتعاقبة مع هذا الوضع وتتفاعل معه، كنا نأمل بحذر أن تختار حكومة جيتن مسارًا مختلفًا، نرى خطوات ذات تأثير رمزي في المقام الأول، لكنها لا تُسهم في تغيير السلوك”.

لوكسمبورغ
يطالب الموقعون هولندا باتخاذ تدابير فعّالة، تقول إيبي: “تدابير تتناسب مع خطورة وحجم الانتهاكات المعنية”.

بالإضافة إلى حظر الأسلحة، تطالب المجموعة أيضاً بالتحقيق في احتمال تورط مواطنين هولنديين وإسرائيليين مقيمين في هولندا والذين خدموا في الجيش الإسرائيلي في جرائم دولية.

أعلنت الحكومة أنها ترغب في اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل في المقام الأول ضمن السياق الأوروبي، لكن وفقًا لإيبي، لا تحتاج هولندا إلى انتظار الاتحاد الأوروبي، وتشير إلى لوكسمبورغ، التي قررت مؤخرًا عدم تجديد الموافقة على إصدار سندات حكومية إسرائيلية، وتقول إيبي: “هذا يُظهر أنه ليس من الضروري أن تكون دولة عملاقة جغرافيًا أو جيوسياسيًا لإحداث تأثير، فالأمر يتوقف على الاستعداد للدفاع عن سيادة القانون الدولي”.

أبقِ الأمر تحت المراقبة
ليست هذه الرسالة أول دعوة من سياسيين ودبلوماسيين سابقين إلى الحكومة لتشديد السياسة تجاه إسرائيل، ففي سبتمبر الماضي، دعا عدد من الموقعين أنفسهم إلى إجراء دولي، وقبل ذلك، في مارس، كانت هناك دعوة مماثلة.

وتُوجَّه دعوات مماثلة في الخارج أيضاً، ففي 22 أغسطس، نُشر بيانٌ صادرٌ عن نحو مئة سفيرٍ سابقٍ من فرنسا والمملكة المتحدة في صحيفة “لو”، دعوا حكوماتهم إلى العمل بشكل مشترك، وباتخاذ تدابير مماثلة، لضمان الامتثال للقانون الدولي.

تتابع أيبي: “بالطبع، لا نتوقع أن تنقلب الأمور رأساً على عقب نتيجة لهذه الرسالة، لكن الوضع خطير للغاية لدرجة أننا نرى من الضروري الاستمرار في مراقبته”.